Ces dernières années, plusieurs politiques fédérales et des États ont perturbé l'accès aux soins de planification familiale bénéficiant d'un soutien public aux États-Unis, notamment la règlementation de 2019 qui a modifié le programme fédéral de planification familiale Title X. Fin 2020, nous avons mené des entretiens approfondis avec des prestataires de santé de 55 établissements assurant des soins de planification familiale en Arizona, en Iowa et au Wisconsin, afin de comprendre comment les sites avaient été touchés par les changements politiques. Nous avons identifié les effets perçus sur les finances des centres, la confidentialité des patients, les conseils et la prestation des services en matière de contraception, et les conseils sur les options résultant des changements intervenus dans les politiques fédérales et des États. Certains centres avaient perdu leur financement et avaient dû répercuter une partie du coût des services sur les patients, ce qui avait soulevé de nouveaux problèmes de confidentialité et créé de nouvelles tâches pour le personnel chargé de fournir des conseils financiers aux patients. D'autres sites avaient dû faire face à des restrictions sur les conseils qu'ils pouvaient offrir en matière d'options en cas de grossesse, se concentrer sur les méthodes fondées sur la connaissance de la fécondité et redoubler d'efforts pour associer les parents/tuteurs aux soins donnés aux patientes adolescentes. Les politiques fédérales et des États ont des répercussions sur la manière dont les soins de planification familiale bénéficiant d'un soutien public sont prodigués et compromettent les activités visant à assurer des soins centrés sur le patient. [ABSTRACT FROM AUTHOR]